وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُعيد هيكلة منظومة الاعتماد البيئي

 ترأست الدكتورة منال عوض الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد الخاصة بالاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية، في أول اجتماع للجنة عقب دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة العمل البيئي ورفع كفاءة الاعتماد والرقابة.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الدولة تتحرك نحو تطوير شامل لمنظومة القيد والاعتماد البيئي، بما يواكب التحديات البيئية الحديثة ويعزز جودة الدراسات البيئية والالتزام بالمعايير الفنية، مشددة على أهمية بناء كوادر بيئية مؤهلة تدعم جهود التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجان الفنية المتخصصة، حيث تم بحث 144 طلبًا جديدًا للقيد والاعتماد، شملت طلبات لاستشاريين وأخصائيين بيئيين ومكاتب استشارية، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على 83 طلب اعتماد وتجديد جديد، تضمنت اعتماد 58 استشاريًا و16 أخصائيًا بيئيًا و9 مكاتب استشارية.

كما أوصت اللجنة برفض عدد من الطلبات التي لم تستوفِ الاشتراطات والخبرات المطلوبة، مع توجيه بعض المتقدمين لاستكمال تدريبات وخبرات إضافية قبل إعادة التقييم.

ووجهت الوزيرة بسرعة تسريع إجراءات انعقاد اللجان المختصة لتقليل مدة إصدار شهادات الاعتماد، مع وضع نظام دوري ومنتظم يضمن سرعة البت في الطلبات المقدمة وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تعزيز الشفافية في منظومة الاعتماد، من خلال توضيح أسباب رفض الطلبات بشكل رسمي ومحدد للمتقدمين، وتقليص الفترة الزمنية الخاصة بالنظر في التظلمات، مع السماح بإعادة التقديم خلال شهر من الإخطار.

كما شددت الوزيرة على عدم قبول الدراسات البيئية من الفئة «ج» إلا من خلال مكاتب استشارية معتمدة من جهاز شؤون البيئة، لضمان جودة الدراسات المقدمة والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.

وفي السياق نفسه، وجهت بإعداد آلية متكاملة لحوكمة عمل المكاتب الاستشارية، تشمل أنظمة للتفتيش والمتابعة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية، إلى جانب إلزام المكاتب بإدراج جميع التخصصات والخبرات المتاحة لديها ضمن بياناتها الرسمية.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العمل البيئي، ورفع كفاءة الرقابة والاعتماد، بما يعزز الثقة في الدراسات البيئية ويدعم خطط التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.